ما هي المخاطرة المنفردة وتخفيف الحصة؟

تُموَّل برامج المشروع المشترك بطلبات نقدية بنسبة حصة كل مشارك. فإذا رفض أحدهم المساهمة حددت أحكام المخاطرة المنفردة والتخفيف ما يلي ذلك.

وعادة يجوز للطرف الراغب المضي وحده على مسؤوليته، وتُخفَّض حصة المشارك الممتنع وفق صيغة تقوم على نسبة المساهمات حتى تاريخه.

يتراكم التخفيف عبر البرامج المتعاقبة. فالمشارك الذي يفوّت عدة طلبات نقدية قد يهبط من حصة كبيرة إلى أخرى رمزية، ومعظم الاتفاقيات تحوّل الحصة دون حد معين — 5% أو 10% غالبًا — إلى إتاوة فتُخرجه من المشروع كليًا.

ولهذا فإن هذا البند، لا نسبة الملكية المعلنة، هو ما يحدد عادة من ينتهي به الأمر مسيطرًا. فالشريك الأقلي عميق الجيب والشريك الأغلبي المتخفّف يتبادلان المواقع مع الوقت.

صيغة التخفيف أولًا: خطية بحسب المساهمة أم بمضاعف عقابي يسرّع الأثر. وهل تنطبق المخاطرة المنفردة على كل البرامج أم على ما يتجاوز حدًا معينًا. وهل يسترد الطرف المنفرد إنفاقه بعلاوة قبل استئناف الحساب المشترك.

والطرف الذي يتوقع ضيقًا في رأس المال عليه التفاوض على هذه البنود بقوة من البداية. فبمجرد وجود طلب نقدي على الطاولة يكون موقفه التفاوضي قد تبدد.