ما هو FIRB؟

يقدّم مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي المشورة لوزير الخزانة الأسترالي بشأن استحواذات الأجانب بموجب قانون الاستحواذات والاستيلاءات الأجنبية. وهو لا يوافق بنفسه؛ بل يقرر الوزير وفق اختبار المصلحة الوطنية.

والسندات التعدينية والمصالح في الأراضي الأسترالية — والسندات منها — تقع في صميم النظام، فتستلزم معظم الصفقات التعدينية الواردة نظرًا.

تنطبق عتبات مالية تختلف بحسب بلد المستثمر، لأن شركاء اتفاقات التجارة الحرة يحصلون على عتبات أعلى. ودون العتبة المنطبقة لا يلزم الاستحواذ التجاري العادي موافقة.

وتتجاوز ذلك فئتان. فالمستثمرون الحكوميون الأجانب يخضعون للمراجعة أيًا كانت القيمة، وهو ما يشمل الشركات المملوكة للدول والصناديق السيادية وأي كيان لها فيه حصة جوهرية. كما تستلزم الأراضي والأعمال المصنّفة ضمن الأمن القومي إخطارًا إلزاميًا منفصلًا.

تلقى المعادن الحرجة تدقيقًا أشد مما كانت قبل عقد، بما يعكس السياسة الأسترالية تجاه سلاسل التوريد. والموافقات في هذا المجال تستغرق وقتًا أطول وتقترن بشروط أكثر.

والنتيجة العملية جدولة. فينبغي إدراج FIRB في الجدول الزمني للصفقة منذ البداية لا اعتباره إجراءً شكليًا بعد التوقيع، وأن تعكس الشروط الواقفة مدة المراجعة الواقعية.