ما هو إثبات وجود البضاعة (POP)؟

إثبات وجود البضاعة طلب من المشتري بأدلة على أن الشحنة المعروضة لدى البائع. والقائمة المعتادة تشمل شهادة منشأ وشهادة تحليل حديثة وتقرير فحص وإيصالات صهاريج أو مستودعات وتخصيصًا أو رخصة تصدير، وأحيانًا إفادة توافر من المنتج.

والطلب معقول من حيث المبدأ. فالمشتري المقبل على فتح اعتماد أو الالتزام بشحن يريد أن يعرف أن المادة موجودة. والصعوبة أن المستندات التي تُقدَّم غالبًا هي أقلّها إثباتًا.

شهادة التحليل تثبت أن عينة حُلِّلت. ولا تثبت من يملك الدفعة، ولا أنها غير مباعة، ولا أنها ما زالت في الصهريج. وشهادة المنشأ تثبت أين أُنتجت المادة لا أن هذا البائع يتحكم بها. أما الصور ومقاطع الفيديو فلا تثبت شيئًا البتة ويسهل إعادة تدويرها.

ما له وزن هو توثيق مرتبط بدفعة محددة ومعرّفة وصادر عمن لديه سمعة يخسرها: إيصال مستودع أو صهريج باسم البائع، أو تقرير فحص من SGS أو Intertek أو Bureau Veritas طُلب لهذه الشحنة ويسمّيها، أو تخصيص تصدير صادر للبائع. وكل ما هو بلا تاريخ أو بلا مُرسَل إليه أو محذوف منه مرجع الدفعة فليس دليلًا.

يمانع البائعون في تسليم توثيق كامل لمشتر لم يتعاقدوا معه، والسبب سليم: فالمجموعة الكاملة تكشف المنتج والدفعة وسلسلة اللوجستيات، وهو بالضبط ما يحتاجه وسيط ليتجاوز البائع. والرفض بذاته ليس علامة على مشكلة.

والمخرج أن يكون الإثبات متزامنًا مع الالتزام لا سابقًا له. ففحص جديد في ميناء التحميل من جهة مسماة، وجعل الشهادة شرطًا للدفع بموجب الاعتماد، يمنح المشتري حماية أفضل من أي مستند يُرسل مقدمًا — لأنه يصدر بعد أن تكون الشحنة أمام الفاحص لا قبلها.