ما هي NCNDA؟

شق عدم الإفصاح عادي وقابل للتنفيذ: لن ينقل المتلقي معلومات سرية — أسماء المنتجين والأسعار وشروط العقود — ولن يستعملها إلا لتقييم الصفقة. والمحاكم تتعامل مع التزامات السرية بشكل روتيني.

أما شق عدم التجاوز فهو المتنازع عليه. يقول إن المتلقي لن يتعامل مباشرة مع طرف عُرِّف إليه، لمدة معلنة، دون دفع مقابل للوسيط. وهذه محاولة لإنشاء حق ملكية على علاقة، وهي أضعف كثيرًا مما تبدو على الورق.

العقبات عملية. على الوسيط أن يثبت أن العلاقة ما كانت لتنشأ لولاه، وهذا صعب حين يكون الطرفان مشاركين معروفين في سوق ضيقة. وعليه أن يثبت وقوع المخالفة، وهذا يتطلب رؤية داخل صفقة استُبعد منها. وعليه أن يقاضي، عبر الحدود عادة، من أجل عمولة كثيرًا ما تكون أصغر من كلفة الدعوى.

والصياغة تفاقم الأمر. فكثير من اتفاقيات NCNDA المتداولة في أسواق السلع نماذج منسوخة بلا قانون حاكم ولا اختصاص قضائي ولا مدة محددة ولا أطراف مسماة سوى خانة التوقيع، وبتعريف لـ«التعريف» واسع إلى حد انعدام المعنى. واتفاق بهذه العيوب يصعب تنفيذه في أي مكان.

أن تكون داخل الصفقة لا بجوارها. فالوسيط الذي يتعاقد بصفته أصيلًا — يشتري ويعيد البيع — يُدفع له لأنه يملك البضاعة، لا لأن أحدًا وعد بألا يتجاوزه. ولهذا تأخذ بيوت التجارة مراكز بدل جمع أتعاب التعريف.

وحيث يكون ترتيب الأتعاب هو الهيكل الصحيح فعلًا، فاتفاق قصير محرَّر جيدًا بأطراف مسماة وصفقة محددة ومدة معلومة وقانون حاكم ومحفل متفق عليه يساوي أكثر من نموذج طويل يوقّعه كل من في السلسلة. فالتحديد هو ما يجعله قابلًا للتنفيذ.